عقد البيع عن بُعد

عقد البيع عن بعد

أطراف العقد
معلومات البائع: (باجاري/البائع)
اللقب: Bajjari Fur Fashion - زياد الدين نرجس
العنوان: حي تلسيز، شارع 80/1، بناية سازيامان رقم:16-18C، زيتون بورنو/اسطنبول
الهاتف: +905374378512 و +905372254940
البريد الإلكتروني: bajjarifashion@outlook.com
معلومات المشتري (*):
الاسم/الكنية: [●]
العنوان: [●]
الهاتف: [●]
عنوان البريد الإلكتروني: [●]
تاريخ الموافقة/إبرام العقد: [●]

يعد اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية التي وافق عليها المشتري، وعقود شراء المنتجات الأخرى أو النصوص والنماذج الأخرى المتعلقة باستخدام المنصة، جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

(*) في حال كان المشتري شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا تاجرًا و/أو تم إصدار فاتورة المنتج موضوع العقد باسم المشتري التاجر؛ لا يمكن للمشتري الاستفادة من الأحكام والحقوق والامتيازات الخاصة بالمستهلكين المنصوص عليها في هذا العقد والقانون.

تم عرض معلومات وتفاصيل محددة تتعلق بالمنتج/المنتجات موضوع هذا العقد والتي لم يتم تضمينها في هذا العقد للمشتري في نصوص أخرى، خاصة شروط الاستخدام، على الشاشة التي تحتوي على هذا العقد، وتم قبول المعلومات الواردة فيها من قبل المشتري، وتم الانتقال إلى مرحلة الموافقة على هذا العقد. لذلك، تم قبول هذه المعلومات والتفاصيل المحددة من قبل المشتري.

موضوع العقد
هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف المتبادلة وفقًا للتشريعات القانونية ذات الصلة فيما يتعلق بشراء وتسليم المنتج/المنتجات التي تعود للبائع والمحددة خصائصها وسعر بيعها أدناه، والتي طلبها المشتري إلكترونيًا من المنصة، وأن يدفع المشتري سعر البيع للبائع عند إتمام طلب المنتج/المنتجات.

تم إعداد هذا العقد وفقًا للقانون واللائحة، ويقر الأطراف ويصرحون بأنهم على دراية وفهم لالتزاماتهم ومسؤولياتهم الناشئة عن القانون واللائحة مع هذا العقد.

التعاريف
في تطبيق وتفسير هذا العقد، تشير المصطلحات المكتوبة أدناه إلى الشروحات المكتوبة المقابلة لها.

البائع: الشخص الذي يقدم سلعًا للمستهلك لأغراض تجارية أو مهنية، أو يتصرف باسم أو نيابة عن مقدم السلع، وتوجد معلوماته في مقدمة العقد،

المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب ويشتري المنتج عبر المنصة،

المنصة: الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع www.bajjari.com ،

العقد: هذا العقد المبرم بين البائع والمشتري،

القانون: قانون حماية المستهلك التركي،

اللائحة: لائحة العقود عن بعد

المنتج أو المنتجات: الممتلكات المنقولة التي هي موضوع الشراء،

حامل البيانات الدائم: أي أداة أو وسيط، مثل الرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني، الإنترنت، القرص، القرص المضغوط، القرص الرقمي متعدد الاستخدامات، بطاقة الذاكرة وما شابه، يتيح تسجيل المعلومات المرسلة من قبل المشتري أو إليه بطريقة تسمح بفحص هذه المعلومات لفترة معقولة بما يتناسب مع الغرض منها، ونسخها دون تغيير، ويتيح الوصول إلى هذه المعلومات كما هي.

المنتج/المنتجات ومواصفات المنتج موضوع العقد:
مواصفات المنتج:
موديل المنتج: [●]
عدد المنتجات: [●]
سعر البيع (شامل ضريبة القيمة المضافة): [●]
رسوم الشحن: [●]
الإجمالي: [●]
الدفع والتسليم:
طريقة وخطط الدفع: بطاقة الائتمان / بطاقة الخصم
عنوان التسليم: [●]
عنوان الفاتورة**: [●]
شركة الشحن/الناقل: [●]

(**) سيتم تسليم الفاتورة مع الطلب إلى عنوان التسليم أثناء تسليم الطلب.

سيقوم المشتري بالدفع نقدًا أو بالتقسيط باستخدام بطاقة الائتمان/البنك. في الدفع بالتقسيط، يمكن تقسيط المبلغ حسب الشروط والأحكام التي تتيحها بطاقة الائتمان المعنية. سيتم تسليم المنتجات إلى عنوان التسليم عبر شركة الشحن المذكورة أعلاه في غضون 30 (ثلاثين) يومًا كحد أقصى من تاريخ إرسال الطلب إلى البائع.
حتى في حالة عدم وجود المشتري أو الطرف الثالث الذي حدده المشتري في عنوان التسليم وقت التسليم، سيتم اعتبار أن البائع قد أدى التزامه بالكامل. لذلك، يتحمل المشتري جميع الأضرار الناجمة عن تأخر المشتري في استلام المنتج، وجميع النفقات والضرائب والتكاليف الناتجة عن انتظار المنتج في شركة الشحن و/أو إعادته إلى البائع بسبب عدم إمكانية تسليمه.
رسوم الشحن (تكلفة النقل) لتسليم المنتج غير مشمولة في سعر المنتج وسيتحملها المشتري. في حال رغب المشتري في إعادة المنتج لأي سبب من الأسباب، فإن رسوم الشحن عند الإرجاع، والتكاليف الإضافية والضرائب التي قد تنشأ في الجمارك تقع على عاتق المشتري حصريًا.
في حال رغب المشتري في إعادة المنتج، يجب عليه اختيار شركة الشحن المذكورة أعلاه كشركة شحن للإرجاع. بخلاف ذلك، لا يمكن افتراض وصول المنتج إلى البائع، إلا في الحالات التي يوافق عليها البائع صراحةً.
لا يتحمل البائع المسؤولية في حال عدم تسليم المنتج/المنتجات في الموعد المحدد و/أو بالطريقة والجهة الملتزم بها، بسبب خطأ أو إهمال من جانب المشتري.
يوافق الطرفان على أنه يمكن توفير منتج آخر بنفس الجودة والسعر للمشتري في حال توفر الشروط التالية من قبل البائع:
أ) فهم أن المنتج موضوع العقد لا يمكن توفيره لسبب مشروع.

ب) إبلاغ المشتري بوضوح وبشكل مفهوم والحصول على موافقته على توفير منتج آخر.
في حال أصبح توفير المنتج مستحيلاً، يقوم البائع بإبلاغ المشتري كتابيًا أو عبر الوسائل الإلكترونية أو عبر وسيط تخزين دائم للبيانات أو بالهاتف خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بذلك، ويقوم بإعادة سعر المنتج للمشتري وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
في حال عدم دفع البنك أو المؤسسة المالية المعنية سعر المنتج للبائع بعد تسليم المنتج، بسبب استخدام بطاقة ائتمان المشتري بشكل غير مصرح به أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مخولين، يجب على المشتري إعادة المنتج إلى البائع في غضون 3 (ثلاثة) أيام عمل، بشرط أن يكون قد تم تسليمه إليه. في مثل هذه الحالة، يتحمل المشتري المسؤولية عن جميع المبالغ، بما في ذلك تكاليف الشحن والضرائب والتكاليف الإضافية.
بعد الموافقة على نموذج المعلومات الأولية وإبرام عقد البيع عن بعد، إذا لم يتم دفع ثمن المنتج لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاء الدفع البنكي، فإن البائع يمتنع عن التزامه بإرسال وتسليم المنتج حتى يقوم المشتري بدفع ثمن المنتج وإبلاغ البائع.
إذا لم يتمكن البائع من إرسال المنتج/المنتجات موضوع العقد في الوقت المحدد بسبب ظروف قاهرة، أو سوء الأحوال الجوية التي تعيق التسليم، أو انقطاع وسائل النقل، أو ظروف استثنائية أخرى، فسيقوم بإبلاغ المشتري بذلك. في هذه الحالة، يمكن للمشتري ممارسة أحد الحقوق التالية: (أ) إلغاء الطلب، (ب) استبدال المنتج/المنتجات موضوع العقد بمنتج آخر يتفق عليه الطرفان إذا كان موجودًا، و/أو (ج) تأجيل فترة التسليم حتى زوال السبب القاهر/الظرف المانع. في حال ألغى المشتري الطلب، يتم إعادة المبلغ الإجمالي المدفوع له نقدًا ودفعة واحدة وفقًا للتشريعات ذات الصلة. أما في حالة المدفوعات التي قام بها المشتري ببطاقة الائتمان، يتم إعادة مبلغ المنتج/المنتجات إلى البنك المعني في أقرب وقت ممكن (في غضون 3 أيام عمل في المتوسط) من تاريخ علم البائع بإلغاء الطلب من قبل المشتري. نظرًا لأن انعكاس هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد إعادته إلى البنك يتعلق بالكامل بعملية البنك، فإن المشتري يدرك ويوافق على أن البائع لا يمكنه التدخل بأي شكل من الأشكال في حالات التأخير المحتملة، وأن الفترة التي يستغرقها البنك ليعكس المبلغ المعاد من قبل البائع إلى بطاقة الائتمان في حساب المشتري ليست مسؤولية البائع.
شروط عامة
يصرح المشتري بأنه قد قرأ واطلع على الخصائص الأساسية للمنتج/المنتجات، وسعر البيع، وطريقة الدفع، ومعلومات التسليم وغيرها من المعلومات الأولية على المنصة، وأنه قد قدم التأكيد اللازم إلكترونيًا في هذه الأمور.
بموافقة المشتري على نموذج المعلومات الأولية إلكترونياً، فإنه يؤكد أنه قد حصل على المعلومات الأساسية للمنتج/المنتجات المطلوبة، بما في ذلك السعر الإجمالي شامل الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم، بشكل صحيح وكامل قبل إبرام هذا العقد.
يمكن للمشتري الوصول إلى الخصائص الأساسية للمنتج/المنتجات موضوع العقد من المنصة. يوافق المشتري على أن البائع يمكنه إجراء تغييرات وتحديثات على الخصائص الأساسية للمنتج/المنتجات وأسعارها في أي وقت خلال فترات الخصم والحملات دون الحاجة إلى إشعار. في حال قيام البائع بتقديم خصومات أو حملات، ستكون الخصائص الأساسية للمنتج/المنتجات وأسعار البيع سارية لهذه الفترة. يوافق المشتري على أنه قد لا يتمكن من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمنتج/المنتجات بسبب انتهاء الفترة المعنية أو عدم توفر المنتج/المنتجات في المخزون.
أثناء إرسال المنتج، وأثناء وبعد إجراءات التخليص الجمركي في بلد المشتري، فإن التكاليف المتكبدة لاستلام المشتري للمنتج، والضرائب الأخرى بما في ذلك الرسوم الجمركية والمدفوعات، هي مسؤولية المشتري وحده. في حال إرجاع المنتج لأي سبب من الأسباب، يتحمل المشتري مسؤولية تكاليف الشحن والرسوم الجمركية والضرائب التي قد تنشأ أثناء إرسال المنتج.
في حال رغب المشتري في إلغاء طلبه بعد تقديمه وقبل تسليمه لشركة الشحن من قبل البائع، يجب على المشتري التواصل مع البائع بالطرق المذكورة في المادة 6.3 من العقد. في هذه الحالة، إذا وافق البائع، سيقوم البائع بإجراء استرداد المبلغ الذي تم تحصيله للمنتج إلى البنك المعني للمشتري. لا يتحمل البائع مسؤولية أي تأخير في الفترات المشمولة في سياسة الاسترداد للبنك المعني.
حق الانسحاب
للمشتري الحق في الانسحاب من العقد برفض/إرجاع السلعة دون إبداء أي سبب خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ استلام السلعة أو تسليمها إلى الطرف الثالث المحدد في العنوان الذي أشار إليه. على أية حال، تبقى الحالات الاستثنائية التي لا يمكن فيها ممارسة حق الانسحاب، والمذكورة أدناه والواردة في اللائحة، محفوظة:
أ) السلع التي يتم تحضيرها وفقًا لطلبات المستهلك الخاصة أو احتياجاته الشخصية (بما في ذلك تلك التي يتم تعديلها أو إضافة إليها لتصبح خاصة بالشخص/الاحتياجات الشخصية)؛

ب) السلع التي قد تفسد بسرعة أو التي يحتمل أن تنتهي صلاحيتها؛

ج) السلع التي تم فتح عبواتها، أشرطتها، أختامها، أو أغلفةها الواقية بعد التسليم؛ السلع التي لا تصلح للإرجاع لأسباب صحية أو صحية؛

د) السلع التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها؛

هـ) الكتب والمحتوى الرقمي ومواد استهلاكية الكمبيوتر المقدمة في بيئة مادية، في حال تم فتح عناصر الحماية مثل العبوة، الشريط، الختم، الحزمة بعد التسليم؛

و) السلع أو الخدمات التي يتغير سعرها تبعًا لتقلبات الأسواق المالية ولا تخضع لسيطرة البائع أو المورد؛

ز) المطبوعات الدورية مثل الصحف والمجلات، باستثناء تلك المقدمة بموجب عقد اشتراك؛

ح) خدمات الإقامة، نقل البضائع، تأجير السيارات، توفير الطعام والشراب، وخدمات تقييم وقت الفراغ لأغراض الترفيه أو الاستجمام التي يجب أن تتم في تاريخ أو فترة محددة؛

ط) الخدمات التي يتم تنفيذها فوراً في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي يتم تسليمها فوراً للمستهلك، والخدمات التي يبدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة حق الانسحاب، وبموافقة المستهلك؛ و

ي) السلع والخدمات الأخرى التي تعتبر خارج نطاق البيع عن بعد وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

يجب إعادة المنتج إلى العنوان المذكور أعلاه لإعادة المنتج الخاص بالبائع أو إلى الشخص المخول صراحة من قبل البائع، وذلك خلال 10 (عشرة) أيام من تاريخ إبلاغ البائع بإشعار الانسحاب. يتحمل المشتري وحده مسؤولية جميع تكاليف الشحن والضرائب والرسوم الجمركية والمصاريف الإضافية التي تنشأ عن إعادة المنتج/المنتجات. على أية حال، يجب على المشتري إعادة المنتجات فقط عن طريق شركة الشحن/البريد المتعاقد معها البائع المذكورة أعلاه أو التي يمكن اختيارها من المنصة إذا أتاح البائع ذلك.
للتصريح بحق الانسحاب، يجب إبلاغ البائع بهذا الحق خلال هذه الفترة؛
كتابيًا إلى عنوان البائع المذكور أعلاه،
إلى عنوان البريد الإلكتروني للبائع bajjarifashion@outlook.com ؛ أو
يجب الإبلاغ على أرقام هواتف البائع +905374378512 أو +905372254940.
في حال إعادة المنتج إلى البائع مباشرة دون استخدام أي من هذه الطرق، لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن أي أضرار، أو فقدان المنتج، أو أي تكاليف.
عند الإبلاغ عن الانسحاب، يجب على المشتري مشاركة المعلومات التالية مع البائع بشكل كامل. بخلاف ذلك، سيعتبر البائع أنه لم يستلم أي إشعار بالانسحاب.
المنتج وكميته الخاضعة لحق الانسحاب
سعر المنتج
تاريخ الطلب وتاريخ التسليم
الاسم الكامل وعنوان المشتري
تاريخ الإبلاغ عن الانسحاب.
عند ممارسة المشتري لحق الانسحاب؛
أ) فاتورة المنتج الذي تم تسليمه إلى المشتري أو إلى الشخص الذي حدده المشتري لاستلامه،

ب) المنتجات التي سيتم إرجاعها كاملة وسليمة مع علبتها وتغليفها، وملحقاتها القياسية إن وجدت، إلى البائع عبر شركة الشحن المتوافقة مع المواصفات المذكورة في العقد، في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ الإبلاغ عن ممارسة حق الانسحاب. لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن المنتجات التي يتم إرسالها إليه دون إشعار بالانسحاب.

يتحمل المشتري مسؤولية التغييرات والتلفيات التي تحدث في السلعة إذا لم يستخدمها خلال فترة الانسحاب بطريقة تتوافق مع طريقة عملها وخصائصها الفنية وتعليمات الاستخدام.

في حال ممارسة المشتري حق الانسحاب، يتخذ البائع فوراً الإجراءات اللازمة لدى البنك المعني لإعادة ثمن المنتج إلى الحساب المصرفي للمشتري أو حساب بطاقته الائتمانية خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ استلام إشعار الانسحاب. على أية حال، يحتفظ البائع بحق تأجيل فترة الاسترداد المذكورة حتى استلام المنتج في حال عدم وصوله إليه. يتحمل المشتري وحده مسؤولية الاقتطاعات والمصاريف البنكية ورسوم التحويل الدولية التي قد تنشأ أثناء إرسال المبلغ المسترد إلى حساب المشتري.
عند ممارسة المشتري حق الانسحاب، يجب عليه إعادة المنتجات إلى البائع وفقًا للقواعد والتشريعات الجمركية؛ وعند تسليم المنتج المعاد لشركة الشحن، يجب عليه ذكر بوضوح أنه "إرجاع". لا يتحمل البائع مسؤولية عدم عبور المنتج للحدود الجمركية إلى بلد البائع أو عدم وصول المنتج إلى البائع.
التقصير
في حال كانت المنتجات المرسلة من قبل البائع معيبة، يمكن للمشتري، بما يتناسب مع عيب المنتج، ممارسة أحد الحقوق التالية ضد البائع: (1) استبدال السلعة المعيبة بأخرى جديدة، (2) خصم من السعر بما يعادل نسبة العيب، أو (3) فسخ العقد، وذلك بقدر ما ينطبق على طبيعة المنتج/المنتجات. في مثل هذه الحالة، يتفق الطرفان على الحق الاختياري المعني.
السرية وحماية البيانات الشخصية
يقر البائع ويتعهد بأنه سيؤدي التزاماته بموجب هذا العقد، بما في ذلك جميع التشريعات وقانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك الالتزامات الناشئة عن شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الموجودة على المنصة.
يصرح المشتري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات التي يقدمها عند التسجيل في المنصة واستخدامها صحيحة، وأنه سيعوض البائع فوراً ونقدًا ودفعة واحدة عن جميع الأضرار التي يتكبدها البائع بسبب عدم صحة هذه المعلومات، بناءً على أول إخطار من البائع.
تم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المعلومات والعمليات التي يدخلها المشتري على المنصة، ضمن البنية التحتية لنظام البائع، وبقدر الإمكانيات الفنية الحالية، وفقًا لطبيعة المعلومات والعملية. ومع ذلك، نظرًا لأن المعلومات يتم إدخالها من أجهزة المشتري، فإن مسؤولية المشتري هي اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها ومنع وصول أشخاص غير معنيين إليها، بما في ذلك ما يتعلق بالفيروسات والتطبيقات الضارة المماثلة.
حقوق الملكية الفكرية
يوافق المشتري على أن المنصة وجميع عناصرها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصميم والنصوص والصور ورموز HTML وغيرها من الرموز، تنتمي إلى البائع أو تستخدم بموجب ترخيص من طرف ثالث حصل عليه البائع، ولا يجوز للمشتري استخدام هذه الحقوق الفكرية بأي حال من الأحوال، حتى لأغراض الإشارة والترويج، دون موافقة كتابية من البائع. لا يجوز للمشتري التصرف أو السلوك بطريقة قد تشكل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية أو غيرها من الحقوق الخاصة بالبائع، أو قد تؤدي إلى منافسة غير عادلة، ولا يجوز له القيام بأنشطة إعلانية مخالفة للتشريعات المذكورة.
حل النزاعات والمحكمة المختصة
في تطبيق العقد، يطبق القانون والتشريعات الخاصة بجمهورية تركيا. في حال وجود أي نزاع في تطبيق العقد، فإن لجان تحكيم المستهلكين، ومحاكم المستهلكين، ومديريات التنفيذ، المذكورة في القانون والتي أعلنت عنها وزارة الجمارك والتجارة في جمهورية تركيا، هي الجهات المختصة.